في أولى إنجازتها على هامش مشاركتها في معرض جلفود 2022، أعلنت مزون للألبان عن توقيعها لاتفاقية توزيع حصرية مع مجموعة غسان عبود التجارية، حيث تتولى بموجبها الأخيرة توزيع كافة منتجات الشركة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم توقيع الاتفاقية صباح اليوم الثلاثاء في جناح شركة مزون في المعرض، حيث وقع من جانب الشركة الفاضل محمد بن سليمان الحارثي رئيس مجلس إدارة الشركة فيما مثل الطرف الاخر الفاضل غسان عبود بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من الطرفين.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، تحدث محمد بن سليمان الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة مزون للألبان قائلاً : ” سعدنا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية حيث إنها تأتي من ضمن خطط التوسع للشركة لتغطية الأسواق الإقليمية، حيث تُعتبر مجموعة شركات غسان عبود من رواد الشركات في مجال تجارة التجزئة والتوزيع و اللوجستيات، الأمر الذي يضمن تواجد منتجات مزون للألبان في معظم منافذ البيع في أسواق دولة الامارات العربية الشقيقة. كل الشكر لفريق الشركة الذي عمل بلا كلل لتمكين مزون للألبان من المنافسة على هذا المستوى. هذا ونتطلع لمشاركة المستهلكين في المنطقة تجربة منتجات مزون عالية الجودة، ونحن على ثقة بأنها ستكون الخيار الأول لشريحة كبيرة منهم”.
من جانبه تحدث غسان عبود رئيس مجلس ادارة مجموعة غسان عبود التجارية فقال: “يسعدنا أن تنضم منتجات مزون للألبان إلى قائمة العلامات التجارية الرائدةو الكبرى التي نتولى توزيع منتجاتها في أسواق الامارات. لقد استطاعت مزون للألبان أن تفرض حضورها في السوق العُماني بشكل واضح خلال العاميين الماضيين، الأمر الذي نعمل على توسيعه على مستوى الأسواق التي نعمل بها. كل الشكر للقائمين على الشركة على اختيارهم لنا لنكون شريكهم التجاري ونتطلع لتقديم خدمات عالية الجودة تساهم في بناء علامة مزون التجارية في جميع أسواق الامارات كما نتطلع الى بناء تجربة مميزة لكافة المستهلكين في المنطقة”.
هذا وتملك مزون للألبان اليوم مجموعة واسعة من منتجات الألبان تصل إلى 190 منتجاً تشمل الألبان والحليب والعصائر الطازجة، إلى جانب الأجبان والآيس كريم ومنتجات الألبان طويلة الأجل والتي يتم تصديرها إلى 20 دولة حالياً، ومع توقيع الاتفاقية الجديدة، ستكون هذه التشكيلة الواسعة من المنتجات الرائدة في متناول المستهلكين في الأسواق الامارتية، الأمر الذي سينعكس بالطبع على القيمة المضافة التي تقدمها الشكر للاقتصاد الوطني.
